الاخبار: ابراهيم الأمين
الإثنين 29 حزيران 2026
مسيرة العاشر من محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت
◄ أوراق المفاوضات أُعدّت قبل 2 آذار... والعدو رفض تعديلها رغم فشل الحرب
◄ الملحق السري يعطي العدو حق البقاء والحركة مع رقابة لصيقة على الجيش
لا يهمّ نوع النعوت التي يمكن إطلاقها على خطوة سلطة الوصاية الأميركية - السعودية بالذهاب إلى اتفاقٍ يجعلها خاضعة، هذه المرة، لوصاية ثالثة تمثّلها إسرائيل. المهم أن بين أركان السلطة في لبنان من يستسهل جرّ البلاد إلى حربٍ أهلية، فقط لإرضاء سادة الخارج الذين أوصلوهم إلى مواقعهم. وهو تحديداً ما قام به الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام، ومعهما مجموعة من المرتزقة الذين عملوا على تمرير اتفاقية استسلام في الولايات المتحدة.
هذه الاتفاقية لا يمكن لأركان هذه السلطة الادعاء بأنها أُعدّت في اللحظة الأخيرة. وهناك كثير من الأدلة على أن معظم الأوراق الخاصة بالمفاوضات المباشرة التي دعا إليها عون نهاية العام الماضي، كانت قيد الإعداد من قبل فريق أميركي، وبالتنسيق مع إسرائيل والفريق اللبناني المشارك في هذه الجريمة. ورغم الحديث عن أن ورقة الاتفاق الأخير صيغت خلال الأسبوعين الماضيين، فإن هناك أيضاً الكثير من الأدلة التي تشير إلى أنها كانت جاهزة على شكل مسودات حتى قبل اندلاع الحرب.
والفكرة الأساسية أن من صاغ هذه الأوراق، التي انتهت إلى ما سُمّي بالاتفاق - الإطار، كان يعمل وفق سيناريو وضعه الأميركيون والإسرائيليون، يستند إلى أن الحرب على إيران ستكون خاطفة، وأن النظام فيها سيسقط سريعاً، كما سيجري الإجهاز على حزب الله في وقت وجيز. وعليه، فإن الاتفاقية كما خرجت، كانت تتناسب مع نتائج افتراضية للحرب المجنونة.
ومع اندلاع الحرب، سارع عون إلى القيام بما هو مطلوب منه، لجهة إعلان استعداده الفوري للتفاوض المباشر مع إسرائيل وعلى أعلى مستوى، وهو ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طرح فكرة اللقاء بين عون ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. وطوال الأسابيع الأولى من الحرب، كان أركان سلطة الوصاية يكررون ما ينقله الأميركيون لهم عن أن الحرب على وشك الإجهاز على إيران. في المقابل، طلبت واشنطن من حلفائها في لبنان رفع مستوى التصعيد السياسي والإعلامي ضد حزب الله، والتحريض عليه، وتحميله مسؤولية كل ما يجري.
وفي ما يتعلق بالأوراق أيضاً، كانت حكومة العدو قد أطلقت برنامج عمل عبر مراكز أبحاثها، لرسم خارطة طريق لتفكيك البنية السياسية والاجتماعية والصحية والمالية لحزب الله في لبنان، باعتبار ذلك متطلباً أساسياً بعد إنهاء قدراته العسكرية والأمنية. وهو ما تولّت المنسقة السابقة للأمم المتحدة في لبنان، يانين هينيس - بلاسخارت الإشارة إليه في إحاطة قدّمتها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تجاوزت حدود التفويض الممنوح لها، وتبنّت رؤية العدو التي كان يعمل عليها السيناتور الصهيوني ليندسي غراهام مع فريقه اللبناني الذي يشمل أنطون الصحناوي و«نواب السفارة» في بيروت، لتفكيك حزب الله بصورة شاملة، وصولاً إلى تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى تهجير جزء واسع من شيعة لبنان إلى الخارج.
عملياً، الاتفاق الذي جرى توقيعه كان مُعدّاً بتاريخ سابق لـ2 آذار، وقد رفض أركان سلطة الوصاية الاعتراف بالنتائج الأولية للحرب، التي كشفت فشل المشروع الأميركي - الإسرائيلي سواء في إيران أو في لبنان. ومع ذلك، يبدو أن هذه السلطة تريد الذهاب بعيداً، وهو ما تولّاه، إلى جانب الأميركيين، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، الذي عزّز خلال الأسابيع الأخيرة هذا التوجه، مؤكداً أمام كل من يعملون معه من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال بضرورة المضي في المعركة لنزع سلاح حزب الله. ولم يكن بيد كل هؤلاء من حيلة سوى ربط ملفات الانسحاب من الجنوب وإعادة الإعمار والاستقرار فيه، بشرط واحد: نزع سلاح المقاومة في كل لبنان.
ولأن هذه المعركة تحتاج إلى أكثر من اتفاق وتواقيع، فقد سعت سلطة الوصاية، بالتعاون مع إسرائيل، إلى رفع مستوى الضغط عبر الطلب من قوى سياسية لبنانية، في مقدمها «القوات اللبنانية»، بالعمل مع «قنوات الفتنة» المتمثلة بـ«المؤسسة اللبنانية للإرسال» و«الجديد» و«MTV»، وجوقة من السياسيين والإعلاميين، لإطلاق حملة مفتوحة ضد المقاومة وسلاحها. ولم يتوقف الأمر عند حدود المواقف السياسة، بل تعدّاه إلى رفع مستوى التعبئة الطائفية والمذهبية، مع توجيه رسائل إلى سوريا للتدخل من أجل تحقيق هدف نزع سلاح المقاومة.
سلطة الوصاية تشارك في الهجوم الأميركي - الإسرائيلي المضاد على مذكرة التفاهم لتغيير مسارات هرمز وتجديد الحديث عن الصواريخ و«الأذرع» وفصل ملف لبنان
أما في ما يخصّ مواد الاتفاق وبنوده، والتي كانت معروفة سلفاً لمن يعنيهم الأمر منذ أكثر من خمسين يوماً على الأقل، فهي لا تختلف عن كل ما كان العدو يطالب به. غير أن الأخطر هو أن السلطة بدأت، حتى قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، باتخاذ خطوات تهدف إلى التضييق على المقاومة ومؤسساتها، ومحاولة ابتزاز مئات الآلاف من النازحين، الذين، رغم كل محاولات الاستفزاز والتوتير التي شارك فيها ضباط من أجهزة أمنية رسمية، لم ينجرّوا إلى أي صدام مع أحد. بل إن حزب الله على وجه الخصوص، خفّف من حملته على تقصير الدولة في مساعدة النازحين، ولجأ إلى استراتيجية الدعم بصمت.
الملحق السري وعقبة الجيش
لكن اللافت أن سلطة الوصاية لم تكتفِ بالموافقة على البنود التي تستهدف المقاومة من جهة، وتعمل على تفكيك بنيتها الاجتماعية والسياسية من جهة ثانية، بل ذهبت أبعد من ذلك نحو إقرار مسار لملاحقتها أمنياً وعسكرياً. وبعد أن عطّلت هذه السلطة، عبر الاتفاق، مبدأ ملاحقة العدو على جرائمه، فإنها وافقت أيضاً على عدم تحديد جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال. غير أن الأخطر يتمثل في البنود التنفيذية ذات الطابع الأمني والعسكري، والتي بقيت طيّ الكتمان. ومشكلة فريق سلطة الوصاية أنه إما جاهل أو مكابر حيال أن الأميركيين والإسرائيليين لا يهتمون حتى لحفظ ماء وجه من يعمل معهم في لبنان.
وقد تبيّن من وقائع المحادثات التي جرت في واشنطن أن كل الحديث عن «مفاوضات صعبة وشاقة وقاسية» لم يكن أكثر من مسرحية، وأن النقاش الفعلي انحصر في محاولة الوفد العسكري حسم الأمور في إطارها الواقعي، عبر طلب تحديد دقيق للمناطق التجريبية على أن تكون في المناطق المحتلة أولاً، ثم في المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل قوات «اليونيفل»، إضافة إلى بحث ملف المصطلحات والتعريفات الخاصة بما يجري على الأرض، وصولاً إلى آلية التنسيق. إذ كان الجيش واضحاً في رفضه التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال، وأصر على وجود وسيط أو أكثر على الأرض.
لكن حقيقة الأمر أن بنود الخطة الأمنية التنفيذية تتضمن مجموعة من الأمور التي كان العدو قد طالب بها منذ اليوم الأول، ولم يكن معنيّاً من مجمل الاتفاق إلا بها، وهي تشمل عدة نقاط منها:
أولاً: أن إسرائيل هي وحدها من تحدد نطاق «المناطق التجريبية»، من دون أن تلتزم بجدول زمني، بل تُبقي الأمور مفتوحة إلى حين تنفيذ لبنان لكل ما هو مطلوب منه، ما يعني عملياً غياب أي انسحابات تلقائية، وربطها بالكامل بالحاجة الإسرائيلية وتقييم النتائج على الأرض.
ثانياً: أن إسرائيل هي التي تحدد ما هي المناطق المشمولة بالمنطقة الأمنية وما هي خارجها، وهي التي تضع جدول الأعمال الذي يُفترض بالجيش اللبناني تنفيذه، مع تثبيت حرية حركة جيش الاحتلال في كل المنطقة المحتلة بذريعة مواجهة التهديدات (اقرأ: تدمير المزيد من القرى والمنازل)
ثالثاً: يقوم الجيش بمهمات داخل «المناطق التجريبية» وفق جدول أعمال تضعه إسرائيل ويتم نقله عبر الجانب الأميركي، ويشمل ذلك خرائط ومواقع محددة يُطلب التعامل معها وإزالتها. وتُنفَّذ هذه الإجراءات بإشراف مباشر من فريق عسكري أميركي موجود على الأرض في لبنان، على أن تحتفظ إسرائيل بحق التحقق من دقة ونتائج هذه العمليات. ويتم ذلك عبر السماح لقوة عسكرية إسرائيلية بمرافقة الفريق الأميركي لتفقد المنطقة التجريبية، وفي حال اعتبرت إسرائيل أن التنفيذ يجري بصورة مرضية، تُقدم على خطوة الانسحاب.
رابعاً: يتم ربط عودة السكان إلى قراهم أو إطلاق مسار إعادة الإعمار بالانتهاء من هذه العملية، مع منع أي عودة قبل ذلك، وإلزام السلطة اللبنانية بتنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة ضمن هذا الإطار.
خامساً: يجري إنشاء آلية بإشراف الولايات المتحدة تتولى التدقيق في أوضاع الجيش اللبناني داخلياً، استناداً إلى معلومات استخباراتية إسرائيلية تتعلق بلائحة طويلة من الضباط والجنود الذين تزعم إسرائيل أنهم خاضعون لنفوذ حزب الله أو يعملون بتوجيهاته. وتتضمن هذه الآلية التزام الدولة اللبنانية بإقالة كل من يرفض التعاون مع هذه اللجنة، وصولاً إلى إقالة قيادة الجيش اللبناني في حال رفضت تنفيذ كامل بنود الاتفاق.
سادساً: وضع إطار قانوني عربي ودولي للتثبت من قدرة الحكومة اللبنانية على ملاحقة عمليات نقل الأموال إلى حزب الله، سواء عبر مؤسسات أو أفراد، وفتح ملف التحويلات المالية بشكل كامل، ومنع أي تدفقات مالية تُبرَّر بدعم إعادة الإعمار. كما يُطرح إنشاء آلية لصندوق مالي تحت سلطة الحكومة اللبنانية وبإشراف أميركي، بهدف التدقيق في مصادر الأموال وضمان عدم وصولها إلى أي جهة مرتبطة بحزب الله.
السلطة كجزء من هجوم أميركي مضاد
ما جرى في واشنطن لم يكن معزولاً عمّا يجري على الجبهة الإيرانية، حيث كان واضحاً لدى جميع الأطراف أن واشنطن وتل أبيب لن تقبلا تنفيذ مذكرة التفاهم مع إيران كما هي. لذلك اتجه الطرفان إلى خطوات توحي برغبة في العودة إلى الحرب ضد إيران ولبنان، وربما ضد دول أخرى، بالتوازي مع ارتفاع مستوى التهديدات تجاه غزة، وتلميحات إسرائيلية حول استعدادها لـ«عمل وقائي» لمواجهة ما تعتبره «تعاظم التهديد التركي» في سوريا. في المقابل، كانت إيران توضح للوسطاء أنها تتعامل مع المفاوضات على أساس أن مذكرة التفاهم نفسها جزء من الحرب.
في هذا السياق، كانت واشنطن، التي اضطرت إلى التوقيع على مذكرة التفاهم، تراهن على دفع إيران إلى مسار مختلف عبر تقديم حوافز محدودة، واعتبرت أن السماح بترتيب نقل أكثر من 11 مليار دولار إلى طهران عبر دول عربية قبل توقيع المذكرة يمكن أن يشكّل «جزرة» كافية لتهدئة طهران، خصوصاً أن الإدارة الأميركية ركّزت في البداية على فتح مضيق هرمز. لكن بعد جولة سويسرا الأولى، بدأت واشنطن حملة لفرض وقائع ميدانية جديدة، عبر هجوم كبير تَمثّل في الآتي:
أولاً: تحريض الدول المعنية بالمضيق على رفض أي إطار لترتيبات إيرانية - عُمانية تتعلق بمستقبل إدارة مضيق هرمز، ثم تطور الموقف لاحقاً إلى حد إبلاغ شركات نقل النفط والغاز والبضائع بعدم الالتزام بالمسارات التي تحددها طهران لحركة الملاحة من وإلى المضيق، مع التعهد بتوفير حماية عسكرية لهذه الحركة.
ثانياً: بادرت واشنطن إلى السعي لإدراج نقاط كانت إيران قد رفضت تضمينها في مذكرة التفاهم، وذلك عبر البيان الختامي للاجتماع الذي عقده وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي لم يقتصر على ملف مضيق هرمز وأمن المنطقة، بل توسّع ليشمل ملفات لم تجرؤ الولايات المتحدة على فرضها على إيران، من بينها «الصواريخ الباليستية»، و«الأذرع»، و«التمويل».
ثالثاً: الاتفاق مع حكومة العدو على مسار تفاوضي يُفضي عملياً إلى فصل ملف لبنان عن مسار الحوار الإيراني - الأميركي، عبر اتفاقية واشنطن التي استجابت لمجمل المطالب الإسرائيلية، بينما منحت لبنان تعويضاً على شكل زيارة يقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى البيت الأبيض.
عملياً، يمكن للولايات المتحدة أن تقول إنها نجحت، مع إسرائيل وحلفائها من الدول العربية، في تحقيق مجموعة من النتائج، من بينها تعديل مسار العبور في مضيق هرمز، وتحويل مشكلة العدو مع البنية الدفاعية لإيران إلى ملف إقليمي يخص دول الخليج، إضافة إلى جعل ملف قوى المقاومة بنداً يفترض بالدول العربية التعامل معه على أساس ضرورة التخلص منه. وقد تُرجم ذلك عملياً في اتفاق الإطار الذي نقل جوهر الإشكال من مسألة الاحتلال الإسرائيلي إلى مسألة سلاح حزب الله.
ونظراً لكون ما جرى ويجري جزءاً من الحرب، قررت إيران شن هجوم مضاد على هذه المخالفات. فبادرت إلى تعطيل بعض المسارات الجديدة لحركة الملاحة في مضيق هرمز بالنار، وأعلنت استعدادها للرد على كل ما يخالف التفاهمات، حتى لو أدى ذلك إلى عودة القتال مع الولايات المتحدة. كما أبلغت دول الخليج أن البيان الصادر عن اجتماعاتها مع واشنطن سيعقّد مسار الحوار العربي - الإيراني، من دون أن يفضي إلى حل جذري، مؤكدة أنها لن تقبل بأي اتفاق أو ترتيبات تمسّ أمنها القومي، وعمدت إلى قصف قواعد أميركية في البحرين والكويت رداً على سماح البلدين للأميركيين بالعمل ضد إيران من جديد.
أما في ما يخص لبنان، فقد أبلغت طهران الجهات الرسمية اللبنانية أنها لن تتراجع عن ما تضمنته مذكرة التفاهم، وأنها قررت تجميد مسار التفاوض مع الولايات المتحدة إلى حين حسم هذه النقاط. وذكّرت الجهات اللبنانية بمختلف أطيافها بأن المذكرة تضمنت أسساً واضحة، وأن جولة المحادثات الأولى في سويسرا انتهت إلى تفاهم على تشكيل خلية عمل لمتابعة ملف تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان وجدولة الانسحاب الإسرائيلي. وقال الإيرانيون إن هذه الخلية تتشكّل من مستويين: الأول في بيروت ويضم ممثلين عن إيران والولايات المتحدة ولبنان، وقد سمت طهران سفيرها في لبنان رضا الشيباني ممثلاً عنها، على أن يقوم الطرفان الأميركي واللبناني بتسمية ممثليهما، وتكون بيروت مقراً لهذه الخلية. أما المستوى الثاني، فتُعقد اجتماعاته في الدوحة أو إسلام آباد، بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني.
